تعد مؤشرات الرصد المشترك أداة إدارية هامة تستخدمها الحكومة العراقية وشركاؤها في مجال التنمية خلال فترة تنفيذ العهد، كما أن هذه المؤشرات هي ملحق للعهد الدولي مع العراق وتُعرف في مجالات التنمية بمصفوفة النتائج الإنتقالية.

• مصفوفة الرصد المشترك الإجتماعية – الإقتصادية لعام 2008
• مصفوفة الرصد المشترك الإجتماعية – الإقتصادية لعام 2007

لقد تم تصميم مصفوفة نتائج المرحلة الإنتقالية للتصدي للمعضلات الهامة ضمن المراحل الهشة من خلال تقديم دعم مُركّز للقيادة الوطنية الناشئة وإعداد إدارات حكومية. وتهدف مصفوفة نتائج المرحلة الإنتقالية إلى: 1. ترتيب الأولويات ضمن إطار عمل زمني بسيط، 2. التحكم في التوقعات، 3. التحديد الأولي للروابط القطاعية والأعباء، 4. إلقاء الضوء على النشاطات المتأخرة ومعالجتها، 5. وضع أسس هيكلية للحوار مع شركاء التنمية (أنظر الجدول 1).

تحدد مصفوفة الرصد المشترك الأهداف والمعايير القطاعية والنشاطات الرئيسية اللازمة لتحقيق ذلك. وتُحدد المصفوفة الكيانات العراقية (الفرق القطاعية العاملة والوزارات والوكالات) وشركاء التنمية (الجهات المانحة الداعمة والقيادية) المسؤولة عن كل معيار من هذه المعايير.

تُعد مصفوفة الرصد المشترك الأداة الرئيسية التي تُستخدم أثناء دراسة وتنفيذ ومتابعة العهد الدولي. وستقوم فرق قطاعية بتحسين ودراسة نشاطات معينة من خلال وضع إستراتيجيات قطاعية وخطط عمل مفصلة (سيتم شرحها بإسهاب في الجزء القادم). ويُعتزم أن تكون مصفوفة الرصد المشترك وثيقة حية يتم إدخال تعديلات عليها من وقت لآخر بحسب إجتهاد الحكومة ومن خلال التشاور مع شركائها للتنمية.

خطط عمل مفصلة

تُعد مصفوفة الرصد المشترك أكثر تفصيلاً من مصفوفة نتائج المرحلة الإنتقالية ويمكن رؤيتها في كافة أنحاء العالم على نحو نموذجي. ويُعد هذا الأمر ملائماً لأن الإستراتيجيات القطاعية الحالية لم توضع على نحو كاف لتسهيل متابعة وتقييم أفضل بمستويات أعلى. ونتيجة لذلك، فقد تم تصميم مصفوفة الرصد المشترك للمساعدة على قيادة تنمية الإستراتيجيات القطاعية وخطط العمل المفصلة من خلال توفير مجموعة أسس للعمليات القطاعية مدعومة بعدد من الإلتزامات المتبادلة بين الحكومة وشركاء التنمية.

توفر خطط العمل المفصلة معلومات تفصيلية إضافية حول الخطوات اللازمة لتلبية عمليات مصفوفة الرصد المشترك والعمليات الأخرى ذات الأولوية والتي تسعى الوزارات والقطاعات للحصول عليها، وهي مسخرة لتقديم شرح أفضل للمسؤولين فعلياً عن تنفيذ جدول الأعمال الحكومي.

رصد النتائج: مؤشرات الأداء

يتعين أن يتم تطوير مؤشرات الأداء في الوقت المناسب ضمن سياق الفرق العاملة وبرامج الإصلاح على المدى المتوسط. إن مصفوفة الرصد المشترك هي أداة إدارية مقامة على أساس العمليات الأولية، بيد أن بعض أهداف الأداء قد تم وضعها أصلاً (مثلاً إنفاق 90% من الميزانية هو أحد أهداف التنفيذ لعام 2007). وسيتم تقييم الأداء الأولي بعد إتمام العمليات. وفي الوقت الذي توضع فيه الأنظمة والقدرات الإدارية، يُمكن البدء بوضع القواعد الأساسية ومتابعة النتائج عبر تدابير الإصلاح وبإستخدام مؤشرات الأداء.

أنظمة المعلومات المالية

تستخدم قاعدة بيانات مساعدات التنمية كسجل للإلتزامات التي يتحملها المجتمع الدولي بموجب العهد الدولي، حيث يتمثل الهدف الرئيسي من قاعدة البيانات تلك في توفير الأدوات اللازمة لمساعدة الحكومة العراقية بمخصصات كافية وفعّالة لكافة الموارد المتاحة. وستواصل قاعدة البيانات تطورها بما ينسجم ومصفوفة الرصد المشترك. ولا يزال القرار المتعلق بنطاق ومستوى التفاصيل الخاصة بمشاريع الحكومة والمانحين والتي سيتم تجميعها في قاعدة البيانات في طور التنفيذ.

وفي هذه الأثناء، ولدعم تنسيق ومتابعة النشاطات، قد يتعين على الفرق العاملة الإحتفاظ بسجل للمشاريع التي تدعمها الجهات المانحة والتي تم التخطيط للقيام بها وهي في طور التنفيذ. وتعمل الحكومة على ربط العناصر الرئيسية لقاعدة بيانات متابعة العهد الدولي مع العراق وقاعدة بيانات مساعدات التنمية، فالحكومة مهتمة، بالدرجة الأولى، بتحديد هذه المشاريع المدعومة من شركاء التنمية المساهمين في نشاطات المعايير الخاصة بالعهد الدولي.

كما أن قاعدة البيانات تلك هامة للحكومة العراقية فيما يتعلق بضمان تدفق المصادر وديمومة المشاريع. وتؤثر إمكانية إنفاق الدعم المقدم من الجهات المانحة للمشاريع والبرامج على تنفيذ عناصر محددة من الميزانية، حيث تبرز الحاجة إلى توفر تمويل مشترك خلال فترة العمل في المشروع ونشاطات تشغيلية ذات صلة عقب الإنتهاء من المشروع. إن نهج دعم الجهات المانحة يمتاز بالمرونة بدرجات متفاوتة من التدخل الحكومي في التخطيط وإدارة الموارد.

دائرة التعاون الدولية تلعب وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي دوراً رئيساً في الإدارة الكلية لمساعدات المصادر الخارجية المقدمة للعراق. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعمل وزارة التخطيط على إنشاء دائرة تعاون دولي لتعمل كأداة تُدير الموارد الخارجية على نحو أكثر فعالية.

ومن المتوقع أن تلعب دائرة التعاون الدولي دوراً هاماً في تقديم المشورة المعنية بوضع السياسات والتخطيط الإستراتيجي والتحليل الإقتصادي والمالي، بالإضافة إلى التعامل مع إستخدام المعونات والإفادة عنها للشركاء المحليين أو الدوليين. ويتوقع مبدئياً من دائرة التعاون الدولية أن تتكون من أربع وحدات أساسية هي:

•  وحدة فرز المشاريع وتقييمها.
•  وحدة رصد المشاريع وتقييمها.
•  وحدة العلاقات مع الجهات المانحة.
•  وحدة قاعدة بيانات مساعدات الجهات المانحة.

أنظمة المحاسبة والميزانية

إن نظام المحاسبة القديم ونظام معلومات الإدارة المالية هما نظاما المحاسبة اللذان يقدمان معلومات أداء تنفيذ الميزانية للفرق العاملة. وبالإضافة إلى مراقبة النشاطات المعمول بها ضمن مصفوفة الرصد المشترك، فمن المتوقع أن يحظى تنفيذ الميزانية بأولوية عُليا لدى كل فريق من فرق التشغيل العاملة.

تُقدم إدارة الميزانية ونظام الجمع الدعم لعملية صنع القرارات المعنية بتخصيص الموارد الإقتصادية والإدارية والإقليمية والقطاعية. ولا تزال إستراتيجية وضع ميزانية موارد مشتركة وبرامج تنفيذ وتعزيز الأنظمة في طور التنمية. ويُعد نظام الميزانية هاماً أثناء عملية تخصيص الموارد سواء الموارد الحكومية أو التي تُقدمها الجهات المانحة.