تعلن حكومة العراق والأمم المتحدة عن تدشينهما الرسمي للعقد الدولي مع العراق. وهو مبادرة من الحكومة العراقية من أجل شراكة جديدة مع المجتمع الدولي. وسيجمع هذا العقد- الذي يترأسه كل من حكومة جمهورية العراق والأمم المتحدة بدعم من البنك الدولي- على مدى الخمس سنوات القادمة، المجتمع الدولي والمنظمات متعددة الأطراف لمساعدة العراق على تحقيق رؤياه الوطنية. وتتمثل رؤية الحكومة العراقية بأنه خلال خمس سنوات من الآن، سيُصبح العراق بلداً موحداً وفدرالياً وديمقراطياً وسيحل السلام داخله وبينه وبين جيرانه وسكون قد قطع شوطاً كبيرأ نحو الإستدامة الإقتصادية والإكتفاء الذاتي والإزدهار وسيندمج بصورة جيدة مع المنطقة والعالم بأسره. ومهتديةً بالأهداف الإنمائية للألفية، ستعمل الحكومة على تلبية الإحتياجات الأساسية وحماية حقوق جميع المواطنين وضمان الإستخدام الأمثل لموارد البلاد لخدمة المصلحة المشتركة. ولتحقيق هذه الرؤية، أخذت الحكومة العراقية على عاتقها إحراز تقدم في شمولية المشاركة السياسية والإجماع في الرأي حول سيادة القانون وإنشاء قوات أمن ذات قدرة مهنية. وتتعهد الحكومة العراقية بمكافحة الفساد وإقامة قطاع نفط يتسم بالشفافية والفعالية ووضع إطار عمل متين للميزانية وتحسين الحكم وبناء وتعزيز مؤسسات وطنية فعّالة، بينما تتعهد الأمم المتحدة بدعم وتسهيل هذا العقد من خلال بعثتها ووكالاتها في العراق وكذلك من خلال المساعي الحميدة للأمين العام ومُمَثِلَيه. وتدرك الحكومة العراقية أنَّ الحكم الرشيد وتسوية المشاكل السياسية والأمنية تُشكّل مطالب مسبقة ً لإحراز أي تقدّم في جميع المجالات الأُخرى بما فيها الإنتعاش الإقتصادي والتطبيع. لذلك، ستعمل الحكومة خلال الفترة القادمة، وبمساعدة الشركاء الإقليميين والدوليين، على تهيئة هذه الظروف من أجل تحقيق هدف العقد الأساسي وهو بناء إطار لتحول العراق الإقتصادي واندماجه في الإقتصاد الإقليمي والعالمي. وبصفتيهما الرئيسين، عيّنت الحكومة العراقية والأمم المتحدة لجنةً تنفيذية ستتضمن ايضاً البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية إقليمية أُخرى والتي ستوجه بدورها العملية نحو تبنّي العقد وما بعد ذلك. وستُساعد اللجنة التنفيذية الحكومة على صياغة إستراتيجية تُعنى بالتجديد الإقتصادي والإصلاحات الأساسية اللازمة لدمج البلاد في المجتمعين الإقليمي والدولي. كما سيعمل الرئيسان مع فريق تحضيري للبلدان والمنظمات من اجل تطوير العقد من خلال عملية تشاورية، وسيوفر هذا الفريق الدعم والنُصح والإرشادات حول العقد. وفي شهر أيلول/سبتمبر، سَتُجرى مشاورات أوسع مع المجتمع الدولي خلال الإجتماعات المُقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث سيليها إيجاز عن آخر المستجدات لوزراء المالية في الإجتماع السنوي للبنك الدولي/وصندوق النقد الدولي في سنغافورة. ومن المتوقع أن يتم عرض النص النهائي للعقد، مشتملاً على الأولويات الرئيسية والمعايير والإلتزامات، على الحكومة العراقية بحلول نهاية العام 2006. ونحن ندعو المجتمع الدولي للإلتزام بتقديم دعمه لهذه العملية التي بدأناها اليوم ومن ثمّ الإنضمام كشركاء قيّمين في العقد الدولي مع العراق.